[ 1 ] ثم هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلَّا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمّة السيّد بطل الشراء للزوم خلوّ البيع عن العوض ، نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ .

--> ( 1 ) المؤمنون / 6 - والمعارج / 20 . ( 2 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 557 .